به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، در آمریکا بررسی ها نشان می دهند حجم مبادلات مالی اسلامی در ایالات متحده به حدود ۴ میلیارد دلار در سال رسیده است؛ این در حالی است که قانون خاصی برای امور مالی اسلامی وجود ندارد و موسساتی که خدمات مالی اسلامی ارایه می کنند با همان قوانین و مقررات فدرال و ایالتی اداره و نظارت می شوند و خدمات مذکور در این کشور بازار محور است.

در آمریکا هیچ موسسه مالی اسلامی ملی وجود ندارد اما برخی موسسات مالی پنجره فعالیت های اسلامی باز کرده و بخشی از فعالیت های خود را در این قالب برده اند. طبق آمارها ارزش ناخالص سالانه معاملات خرده فروشی مالی اسلامی در ایالات متحده 4 میلیارد دلار است و مسلمانان که زیر یک درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند به این فعالیت ها مشغولند و معاملات خود را از طریق همین ساختار انجام می دهند.

 در بخش املاک آمریکا استفاده از ابزارهای مالی اسلامی تا حدی معمول شده اما به عنوان مثال در بورس این کشور ابزارهای مالی اسلامی مثل صکوک یا سایر ابزارها چندان پیشرفته نیستند. صکوک توسط شرکت های خصوصی یا غیرانتفاعی صادر می شود، در حالی که در نقاط دیگر جهان دولت صادر کننده اصلی است. هر دو ایالت نیویورک و ایلی نویز قوانینی را برای فعال کردن معاملات صکوک آغاز کرده اند.

NYSE Euronext ابزار و فرآیندهای تهیه صکوک در ایالات متحده را در دسترس کار خود قرار داده است، اگرچه در حال حاضر هیچ یک از آنها ایجاد نشده اند. از طرفی تعدادی شاخص های سهام سازگار با شریعت در ایالات متحده وجود دارد، از جمله فهرست اسلامی داو جونز و هشت صندوق مشترک اسلامی در حال حاضر توسط گروه Amana، صندوق های Azzad و سایر صندوق های اسلامی با بیش از 10 میلیون دلار آمریکا در دسترس هستند که رقم چندان بالایی نیست. این در حالی است که بیش از 100 میلیارد دلار از طریق صکوک در بورس دبی، ایرلند، لوکزامبورگ، مالزی و انگلستان جمع آوری شده است.

صندوق های مالی اسلامی به صورت عمومی و خصوصی به فعالیت مشغولند که مطابق با شریعت معاملات سهام را در این بازار اداره می کنند. در این مسیر سرمایه گذاری در مشاغلی که اسلام آنها را حرام اعلام کرده و یا سودهایی که از این طریق کسب می شود مورد نظارت این صندوق ها بوده و از آن پرهیز می شود و تسهیم سود نیز بر اساس موازین اسلامی انجام می شود.

ایالات متحده هیچ قانون خاصی را برای تأمین بودجه فعالیت های مالی اسلامی تصویب نکرده است. بانکداری اسلامی، بازارهای سرمایه و بیمه تابع همان قانون فدرال و ایالتی هستند و تحت همان رفتار مالیاتی قرار می گیرند که برای ابزارهای متعارف مربوطه اعمال می شود. فقط دو حكم از سوی OCC (اداره کنترل ارزی) صادر شده است كه در قالب قوانین مربوط به اجاره ملک کاربرد دارد.

با وجود کمبود قوانین و مقررات قضایی در امور اسلامی، ساختارهای محدود ارایه کننده خدمات مالی اسلامی با ایجاد توازن در مفاهیم این نوع از معاملات با موضوعات حقوقی ایالات متحده مانند مالکیت، مالیات، مالیات انتقال املاک، قوانین ورشکستگی و اوراق بهادار و ... در ایالات متحده به فعالیت های مالی خود ادامه می دهند. کلیه حسابهای سپرده ارائه شده توسط بانکهای آمریکایی باید توسط شرکت بیمه فدرال سپرده (FDIC) بیمه شود و در اینجا موضوع بهره اهمیت می یابد درحالیکه نظام مالی اسلامی بهره را قبول ندارد و فعالیت های خود را بر اساس مشارکت سود و زیان تعریف می کند بنابراین مواردی از این دست می تواند مبنای اختلاف نظر در قوانین مالی اسلامی و قوانین ایالتی باشد.

 با این حال بانک های دولتی که مجوز فعالیت صندوق های مالی اسلامی را صادر می کنند ، بر این موضوعات نظارت می کنند. در برخی ایالت ها البته مشوق هایی نیز برای فعالیت های مالی اسلامی توسط دولت ارایه می شود به عنوان مثال در نیویورک یا ایلی نویز برای ترغیب معاملات مالی اسلامی مالیات بر ارزش افزوده انتقال املاک را در قوانین اجاره – مطابق بر شریعت اسلام – در نظر گرفته اند.

مساله دیگر در این بین موضوع نظارت است. سازمان هایی که فعالیت های مالی اسلامی را انجام می دهند ساختارهای متفاوت نظارتی دارند اما هنوز هیچ قانونی برای ایجاد هیات های نظارتی شرع ایجاد نشده است اما ممنوعیتی نیز برای ایجاد این هیات ها به منظور نظارت درونی بر فعالیت آنها وجود ندارد. در حال حاضر بانک هایی مانند بانک Devon و University Islamic Finance Bank، بانک های دارای مجوز دولتی هستند که فعالیت های مالی اسلامی را انجام می دهند و متقاضی بیمه برای سپرده گذاران مسلمان بر اساس قوانین مشترک ایالتی و اسلامی هستند.

OCC و مقامات بانکی نیویورک، ایلینویز و چند ایالت دیگر ساختارهای سازگار با شرع را به صورت محدود برای تأمین مالی ملک و سایر خریدهای خرده فروشی تصویب کرده اند. به عنوان مثال این ایالت ها احکام محدودی را صادر کرده اند که مالیات بر ارزش افزوده ، انتقال املاک و مستغلات را در فرآیند اجاره و فروش خانه سازگار با شرع حذف می کند. مؤسسات مالی خارجی مستقر در آمریکا نیز ممکن است فعالیت های بانکی اسلامی را که توسط OCC تأیید شده، در ایالات متحده ارائه دهند که شامل وام مسکن و مواردی مانند آن است. موسسات خارجی ملزم به رعایت کلیه قوانین فدرال و ایالتی از جمله دریافت کلیه مجوزهای لازم برای امور بانکی دولتی و وام های خرده فروشی هستند.

مساله دیگر این است که اگر محصولات و فعالیت هایی به دروغ در ایالات متحده به عنوان سازگار با شرع به بازار عرضه شوند ، هیچ مجازات قانونی و یا راه حل قانونی خاصی بر اساس قانون فدرال یا ایالتی وجود ندارد اما در صورتی که قراردادهای طرفین به شکلی محکم بسته شده باشد و بتوان دعوی مدنی مبنی بر کلاهبرداری و یا فریب را ارایه کرد مدعی می تواند خسارات مربوط به این رفتار را از طرف دعوی دریافت کند. اما هیچ دادگاه ویژه، دیوان و یا دادگاه خاصی هم وجود ندارند که صلاحیت رسیدگی به اختلافات مالی اسلامی را داشته باشد و اختلافات مطابق آیین نامه های داخلی در معرض دادگاه های فدرال و ایالتی آمریكا قرار می گیرد که این موضوع نیز مشکلاتی را برای معامله گران اسلامی ایجاد می کند.

اصلی ترین چالش ارائه دهندگان خدمات مالی اسلامی در ایالات متحده، آن است که همان استانداردهای صدور مجوز و نظارت که برای مؤسسات مالی معمولی اعمال می شود در مورد موسسات مالی ارائه دهنده خدمات بانکی و مالی اسلامی نیز اعمال می شود. به عنوان مثال، قانون بانک ملی در سال 1864 که بانكها را از خرید، داشتن عنوان قانونی یا تملك املاك و مستغلات برای تأمین بدهی های خود به مدت بیش از 5 سال ممنوع می كند، مانعی برای مؤسسات مالی آمریكایی است كه مایل به ارائه خدمات مبتنی بر شریعت هستند زیرا برای مسلمانانی که برای خرید خانه با دریافت تسهیلات مالی اسلامی با بیش از 5 سال مشکلات متعددی را ایجاد می کرد.